به گزارش صندلی سبز؛ مالک شریعتی پیشنهاداتی برای تشکیل هرچه سریع‌تر وزراتخانه انرژی در دولت جدید ارائه کرد و گفت: از آنجا که در اولویت‌های کمیسیون انرژی مجلس، "اصلاح ساختار حکمرانی انرژی با ایجاد وزارت انرژی" آمده است، اگر دولت جدید براین ضرورت واقف باشد، زمان مناسب اجرای آن ابتدای دولت است چراکه پس از تثبیت وزرای جدید، مقاومت برای تغییرات ساختاری بالا می‌رود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی به نخستین سناریوی خود برای تشکیل وزراتخانه انرژی در ابتدای دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: بر این اساس وزیر پیشنهادی نفت همزمان سرپرست وزارت نیرو نیز شود و در لایحه‌ای دوفوریتی، مجوز لازم از مجلس اخذ شود تا نام و ساختار به وزارت انرژی تغییر و در این فرصت، وزیر نفت اصلاحات ساختاری لازم را دنبال کند البته در این سناریو بخش "آب" وزارت نیرو به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.
وی سناریوی دوم خود را تشریح کرد و افزود: بر این مبنا وزیر نیرو هم به مجلس معرفی می‌شود اما پس از تغییرات با لایحه دوفوریتی فوق‌الذکر، بخش "آب" وزارت نیرو با بخش "منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی" و "سازمان حفاظت محیط زیست" تلفیق شده و مجموعا به وزارتخانه "آب، منابع طبیعی و محیط زیست" تغییر نام می‌دهد.
شریعتی با بیان اینکه پیشنهادات اول و دوم کوتاه مدت قابل اجرا هستند، سناریو سوم را میان مدت خواند و توضیح داد: بر اساس سناریو سوم، وزرای نفت و نیرو، زیرنظر معاون راهبردی انرژی رییس‌جمهور (دبیرخانه شورایعالی انرژی) فعالیت کنند تا مقدمات طراحی "ساختار بهینه برای وزارت انرژی" فراهم شود، تا آن زمان هم به صورت هماهنگ با یکدیگر حکمرانی انرژی را به صورت یکپارچه دنبال کنند.
این نماینده مجلس بیان کرد: اگرچه "کمیته اصلاح ساختار حکمرانی کمیسیون انرژی"، تمام سناریوها را بررسی و در قالب طرح دنبال کرده اما بهتراست با تفاهم دوجانبه، لایحه ازسوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شود.
به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در هر سه سناریو، برای کاهش تصدی‌گری و سبک کردن بار وزارت انرژی از بنگاه داری، تدبیر شده است.
کاهش تصدی‌گری و بنگاه‌داری با تشکیل وزارت انرژی
